النهضة: التوظيف الحزبي لمؤسسات وموارد الدولة يهدد الاستقرار
جدّدت حركة النهضة إثر الاجتماع الدوري لمكتبها التنفيذي رفضها المطلق لكل توظيف حزبي لمؤسسات الدولة ولمواردها لصالح أي طرف حزبي، معتبرة في ذلك تهديدا للاستقرار ولبناء الثقة ولكل مسعى توافقي.
وأكدت بالمناسبة قناعتها بأهمية الاستقرار الحكومي سبيلا لإعداد البلاد للإنتخابات، ولما حققه من نتائج إيجابية اقتصادية واجتماعية وأمنية في كثير من المجالات، ولما تحقق من توافقات اجتماعية بين الحكومة والاتحاد، وما سجّل من نجاحات أمنية في الحرب على الإرهاب والحد من التهريب والجريمة عموما.
وبمناسبة الذكرى الثامنة لصدور مرسوم العفو التشريعي العام وهو المرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011، أدانت الحركة ما وصفتها 'بالحملات المغرضة' التي طالت المتمتّعين بهذا الإجراء الذي كان على راس أهداف القوى المعارضة قبل الثورة وبعدها.
ودعت مختلف الجهات إلى العمل على معالجة مسار العدالة الانتقالية وفق رؤية توافقية تحقق الوفاء لتضحيات ضحايا الاستبداد عامة وتحفظ لهم حقوقهم وتحقق مطلب المصالحة الوطنية الشاملة.